في تموز الماضي بدأ بعض موزعي الإنترنت في لبنان باعتماد تسعيرة جديدة للدولار مختلفة عن السعر الرسمي، فتقرر الإعتماد على سعر اللولار يومها حيث كان 3900 ليرة للدولار الواحد، فارتفعت قيمة الفواتير ما يزيد عن الضعف بقليل.
منذ شهرين تقريباً لمس بعض اللبنانيين ارتفاعاً إضافياً بقيمة فواتير الإنترنت، وهنا نتحدث عن إنترنت الشركات الخاصة لا أوجيرو، ورغم ذلك هناك من يتحدث اليوم عن انقطاع الإنترنت بلبنان.
تكشف مصادر مطّلعة عبر “أحوال” أن “كلفة شراء الإنترنت في لبنان لا تزيد عن 4 مليون دولار أميركي سنويا، منقسمة الى جزئين، 2 مليون دولار كلفة استجرار الإنترنت من شركات مقدمي الخدمات في العالم، تدفعها الدولة اللبنانية على أربع دفعات، و2 مليون دولار لتشغيل وصيانة الكابلات البحرية”، مشيرة الى أن هذه الكلفة البسيطة للغاية أثارت تساؤلات حول قرار مصرف لبنان وقف الدفع.
وتضيف المصادر: “وقّع الرئيس ميشال عون على قانون زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة اوجيرو، بعد أن طالبت الاخيرة بالحصول على سلفة عاجلة من وزارة المالية بقيمة 65 مليار ليرة لأجل شراء المحروقات تفادياً لإنقطاع الإنترنت، ولكن مشكلة الإنترنت لا تتعلق فقط بتأمين المحروقات لتشغيل مولدات أوجيرو، بل بتامين الدولارات للدفع لمقدمي الخدمات”، مشيرة إلى أن “أزمة الإنترنت لم تنته بل تأجلت قليلاً”، كاشفة أن قرار المصرف المركزي وقف صرف الدولارات للدفع للخارج هو بمثابة رفع دعم عن الانترنت، وبالتالي على اللبنانيين أن يتحضّروا لمرحلة مقبلة ستزداد قيمة فواتيرهم 4 أو 5 أضعاف على الأقل، وهذا بحال أوجدوا صيغة جديدة لتمويل الانترنت، أما إذا تُرك الامر للسوق السوداء فعندها تصبح الفواتير على أساس سعر صرف الدولار بهذه السوق.
أما بالنسبة لباقي خدمات أوجيرو فبكل تأكيد لن تبقى الأسعار على حالها، إذ يُتوقع أن تبدأ اوجيرو بدفع عقودها على أساس سعر صرف منصة صيرفة، وعندها لا يعود للسعر الرسمي أي قيمة.
محمد علوش
